الماده 46 من مرسوم دستور هي موضوع بحثنا هذا. وتعتبر الماده المذكوره من اهم المواد التي وردت في الدستور المذكور, حيث حددت مصادر القانون التي قد تلجؤ اليها المحاكم للفصل في النزاعات التي تعرض امامها. الا ان اهميه الماده المذكوره, لا تكمن في ذلك فقط, وانما في الطريقه التي حاولت من خلالها سلطة الآنتداب اجراء تغييرات وتعديلات على القوانين في فلسطين, وبالذات توريد قوانين او مبادئ قانونيه من القانون الآنجليزي.
انظر البحث الذي اعده المحامي غياث ناصر بخصوص المادة المذكورة:
