انقاذ بيت قديم من الهدم في اللحظة الأخيرة
نجح المحامي غياث ناصر البارحة يوم الجمعة في استصدار امر منع مستعجل من المحكمة العليا لإيقاف هدم منزل قديم قائم منذ أكثر من 20 عاما في بلدة إرطاس جنوبي مدينة بيت لحم وذلك في اللحظة الأخيرة. وكان ذلك بعد ان قامت المحكمة المركزية في القدس في تاريخ 13.12.2023 برد قضية كانت قد رفعتها احدى مؤسسات حقوق الانسان الفاعلة بل وصادقت على امر هدم البيت على الرغم من انه بيت قائم منذ العام 2003 ومنح المواطن مهلة يوم واحد فقط للاستئناف الى المحكمة العليا حتى يوم الجمعة الموافق 15.12.2023 الساعة الثانية عشرة! وقد توجه المواطن الى المحامي غياث ناصر في اللحظة الأخيرة من أجل محاولة إنقاذ البيت من الهدم. وقد ادعت سلطات الجيش أنها كانت قد أصدرت أمر هدم للبيت المذكور في العام 2004 وأنها ألصقته على البيت في حينها الأمر الذي لم يعلم عنه المواطن مطلقا ولم تنفذ الامر مدة 20 عاما ولم تتوجه للمواطن باي إنذار مسبق طوال هذه الأعوام الطويلة. وفيما عن سبب تنفيذ أمر الهدم الآن بعد انقضاء أكثر من 20 عاما على إقامة المنزل، فقد تذرعت سلطات الجيش بالوضع الأمني وحالة الحرب الراهنة حيث ادعت أن البيت يقع على مقربة من مستوطنة إفرات المحاذية حيث يبعد عنها مسافة 100 متر ولذلك فإن المنزل يشكل خطرا على أمن المستوطنة. وقد تبين بعد فحص القضية أمرين هامين. الأول، أنه قد وقع خلل في أمر الهدم الذي صدر في العام 2004 والذي لم يعلم عنه المواطن مطلقا. إذ تبين وقوع خطأ فادح في إحداثيات الموقع المحدد للهدم حسب الأمر الصادر حيث لا يقع في موقع بيت المواطن وانما يبعد عنه مسافة أربعة كيلومترات بالقرب من بلدة نحالين!. وعليه فقد ادعى المحامي غياث ناصر أن سلطات الجيش لا تملك صلاحية هدم البيت بناءًا على الأمر السابق. الأمر الهام الثاني الذي تبين، هو أن بيت المواطن كان قائما 15 عاماً قبل إقامة المستوطنة!. فبعد العودة إلى الصور الجوية القديمة للمنطقة من الأعوام 2005 و- 2007 و- 2010 تبين أن المستوطنة لم تكن قائمة مطلقا في حينه حيث كان بيت المواطن قائما منذ عام 2003 (أنظر الصور الجوية)، كما وتبين أيضا أن بيوت المستوطنة أقيمت في العام 2017 حيث تظهر لأول مرة في الصورة الجوية للعام 2018. وعليه، فإن تذرعِ سلطات الجيش بقرب بيت المواطن من المستوطنة هو تذرعٍ مغرضٍ, إذ ليس المواطن هو من أقام بيته قريبا من المستوطنة بل الحقيقة أن بيوت المستوطنة هي التي أقيمت بعد قيام بيته وهي التي اقتربت منه خلال السنوات. وقد أغفلت المحكمة المركزية عن هذه الأمور في قرارها الذي صادق على أمر الهدم. ولما كانت المحكمة قد منحت المواطن يوما واحدا فقط للاستئناف على قرارها قام المحامي غياث ناصر على وجه السرعة بتقديم استئناف الى المحكمة العليا في يوم الجمعة – وهو يوم عطلة للمحاكم- وذلك لإصدار أمر منع ضد تنفيذ الهدم الى حين البت في الاستئناف. وقد استجابت المحكمة العليا الى الطلب في اللحظة الأخيرة بعد ان كانت سلطات الجيش تحضر لهدم البيت. وقد عبر المواطن الذي كان في حالة قلق شديد من هدم منزلة عن ارتياحه الشديد لوقف الهدم في اللحظة الأخيرة وتقديره لتقديم المحامي غياث ناصر للاستئناف في السرعة القصوى.
