قررت المحكمة العليا تمديد امر المنع المؤقت الذي صدر ضد هدم المنزل القديم في قرية ارطاس الى حين موعد الفصل في الاستئناف. وقد جاء هذا القرار بعد طلب رد الدولة التي تقدمت برد في تاريخ 24.12.2023 طالبة هدم المنزل لدواعي امنية دون الانتظار الى حين البت في الاستئناف. وقد قدم المحامي غياث ناصر جوابا على هذا الرد أوضح فيه ان الجيش لا يستطيع التذرع بالوضع الأمني الراهن من اجل هدم منزل قديم قائم منذ اكثر من 20 عاما. وقد صدر قرار المحكمة اليوم 26.12.2023 بقبول طلب امر المنع وتثبيته الى حين صدور قرار في الاستئناف واحالة الملف الى هيئة ثلاثة قضاة.
لخبر سابق حول القضية انظر الرابط التالي
للقرار الجديد:
